اعتبارتاریخی دادگاه حقوق بشر اروپاوآزادی رهبر کردهای ترکیه

دادگاه حقوق بشراتحادیه اروپا در ماه مه سال جاری خواهان رسیدگی مجددبه پرونده عبدلااوجلان رهبرحزب کارگران کردستان ترکیه گردید.ازدیدگاه این ارگان حقوقی اروپایی ،محاکمه اوجلان درسال 1999 میلادی ناقص نرمهای بین الملی ومغایرمفاددرج شده درمبانی حقوق بشربوده است.

رهبرکردهای ترکیه (کردستان شمالی ) در فوریه سال 1999 بوسیله دستگاه امنیتی ترکیه ربوده شد وبه اتهاماتی از قبیل "قتل شهروندان ترکیه وتجزیه طلبی "محاکمه وابتدابه مرگ وسپس به زندان ابد ازسوی مقامات قضایی دولت انکارامحکوم گردید.درفاصله بیشترازپنج سال که ازبه بندکشیدن رهبر کردهای ترکیه می گذرد،بیشترسازمانهای مدافع حقوق بشر،بویژه وکلای اوجلان اتهامات وارده ازسوی دولت رامردوددانسته وبه شرایط نگاهداری اوجلان اعتراض کرده اند. درسال 2004 میلادی دولت ترکیه درنتیجه مخالفت روبه افزایش جنبش ملی درکردستان شمالی ونارضایی محافل بین المللی حقوق بشردرجهان درموردپایمال شدن حقوق وآزادیهای دمکراتیک درکشور،مجبوربه آزادکردن لیلازانا،یکی ازفعالین سرشناس کردگردیدوبه برخی گذشتهای ناچیزومحدوددرزمینه های فرهنگی تن درداد.زمامدازان ترکیه که بامشکلات فراوانی درداخل کشور روبروهستند،فاقدکارای های لازم دراتخاذسیاستهاوبرنامه هاوتصمیمات سیاسی معقولانه ای هستندکه بتواندبه جنگ درکشورپایان به بخشد.سیاست سرکوب جنبش ملی درکردستان شمالی که بااصراروپافشاردن برراه حل نظامی"مشکل کردها"ازسوی دولت ترکیه اعمال می شود،حجم عظیمی ازبودجه دولتی را می بلعد .کارگزاران نظامی که ازجنگ وخشونت درکردستان سودهای افسانهای به کف آورده اند مایل به قطع خونبارجنگ درکردستان نیستند.به گفته مقامات رسمی ودولتی ،ازشروع جنگهای خونین درکردستان حدود30هزارنفرازساکنان کشورجان باخته اند.طبق نوشته روزنامه های ترکیه ازجمله روزنامه(اورنسل)هزینه های جنگی درسال رقمی بیش از6 تا10 میلیارددلاررابالغ می شود .جنگ وخشونت درکردستان شمالی ،که ازآن به عنوان "جنگ بی نشان"یادمی کنند،یک سوم ازبودجه دولتی را به خوداختصاص داده است .ماشین جنگی که ازسوی زمامداران ترکیه درکردستان به راه افتاده است؛بادراختیارقراردادن وبخشیدن امتیازکارتلهایی،چون (أیاک)به کمپانیهای نظامی وشرکای اقتصادی آنهاسودهای کلانی رانصیب سران ارشد دستگاه های نظامی ترکیه می گرداند وازهمین منظرمی توان ابعادوسیع ونگران کننده سیاست اقتصادی دولت ترکیه راکه برمبنای اولویت بخشیدن به "جنگ بی نشان"تدوین شده است رادرک نمود.

بازارهای اقتصادی درکردستان درنتیجه میلیتاریزه شدن منطقه ازهم پاشیده وبنیادهای توسعه بازارواقتصادرابادشواری روبروساخته وموجب به راه افتادن سیل مهاجرین کردبه شهرهای بزرگی ،چون انکاراواستامبول گردیده اند،که دارای مشاغل غیرحرفه ای وپیش پاافتاده ای هستند،که انبوه حاشیه نشینان رها شده به دست  سرنوشت راتشکیل می دهند.

داده هاوامارهای اقتصادی بویژه درزمینه نظامی کردن زندگی کشور،دولت ترکیه رابردوراهی جدی قرارداده است؛ازسویی،تلاش زمامدران برای سرکوب خشونت بارجنبش ملی درکردستان ،وازسوی دیگر،بزک کردن سیمای سیاسی واجتماعی کشوردرانظارافکارهمگانی درجهان،بویژه (تلاشهای ناخوشایندوحقارت آمیزدرپیوستن به اتحادیه اروپا)،تضادهای جامعه راعمیق تر، ودولت رابامعضلات ومشکلات گوناگونی روبروساخته است.دولت ترکیه باانکارخشونت آمیزهویت ملی کردها ، خودرابه عنوان " دولت ملی "قلمداد می کندوبرطبق قانون اساسی کشور،ازشناسایی هویتهای دیگرملی سربازمی زندوآنان رامشمول مجازات می پنداردوبرپایه همین"اصول"که برشالوده تصورات غیرواقعی سرهم بندی شده است،تضادهای درونی ساختارسیاسی واجتماعی جامعه ترکیه رابرملا می سازد،که منشأ اصلی پیدایش مسئله کردوعواقب نگران کننده درلاینحل ماندن آنرابازمی تاباند.

خواست وتوصیه دادگاه اروپا،مبنی برتجدیدمحاکمه عبدلا اوجلان رهبرکردستان شما لی درحالی به مقامات قضایی دولت ترکیه تسلیم می شود،که بیانیه این دادگاه درمارس 2003 محاکمه اوجلان را(غرض آمیزوغیرمستقل )ارزیابی کرد؛ امادرهمان حال ادعای وکلای اوجلا ن درموردبازداشت غیرقانونی وشرایط غیرانسانی اورانپذیرفت.شعبه حقوق بشرمجلس اعلای پارلمان اروپادربیانیه ای خاطرنشان ساخت ،که(نحوه رسیدگی به پرونده عبدلا اوجلان،ناقض نرم های شناحته شده بین الملی است؛که آزادی های  شحصی ومصونیت حقوقی متهم رامحفوظ می دارد). محافل رسمی دولت ترکیه نمی توانندنسبت به درخواست دادگاه حقوق بشرپارلمان اروپابی تفاوت بمانند،چراکه عدم پذیرش تقاضای این دادگاه می تواندباردیکرشعله اعتراضات کردها درترکیه رافروزانتربگرداندواین درحالی است،که سیاست خارجی ترکیه برمبنای اتحادوهمکاری بااتحادیه اروپا طرح ریزی شده است وادامه نتشهای خونباردرکردستان دولت ترکیه رابادشواریهای جدی سیاسی روبروحواهدساخت،که میتواندموجبات بی اعتمادی وخشم محافل سیاسی اتحادیه اروپارانسبت به ترکیه دامن بزندودرنمای همکاریهای ترکیه بااتحادیه اروپارادرمظان اتهام جدی قراربدهد.بطورمثال میتوان ازبیانیه کمیسیون حقوق بشراروپادرموردنگاهداری لیلازاناوهمفکرانش درزندانهای ترکیه نام برد.بیانیه مذکوراعلام داشت که اقداام دادگاه ترکیه درموردعدم آزادی لیلا زاناوهمفکرانش را(هنگام بحث وتبادل نظردرموردورودترکیه به اتحادیه اروپارادرنظرخواهدگرفت.)ازسوی دیگردادگاهی کردن دوباره رهبرکردهای شمالی موضع هیئت حاکمه درداخل کشورراتضعیف خواهدکردوعبدلااوجلان رابه نمادی ازخواست وآرزوی مردم کردستان درکشورمطرح خواهدساخت ودولت ترکیه رادروضعیت بسیارجدی وآسیب پذیری قرارخواهدداد.

برخلاف نظرکسانی چون دی نیربایکال رهبرحزب خلق ترکیه ،که پذیرفتن درحواست دادگاه حقوق بشراتحادیه اروپارامترادف با"نابودی ترکیه "می داند،بایدمنتظرسیرتکامل رویدادهای ترکیه ماندوحدس زد،باچه کسانی دولت ترکیه واردمذاکره ودادوستدسیاسی خواهدشد : با اتحادیه اروپاویا بامحافل افراطی داخل کشور؟
دکتر اسعد رشیدی ( دکترای روابط بین المللی )